به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه: در خبرها، کلیدواژه سند خودرو را جست‌وجو می‌کردم، جالب بود، اخبار مربوط به این ماجرا انتهایی نداشت. تا اسفند ۹۹ پیش رفتم و همه اخباری که مربوط به این ماجرا بود، زیر و رو کردم، یک جدال عجیب بین دو نهاد مجری و متولی قانونی وجود دارد که هیچ‌کدام کوتاه‌بیا هم نیستند و حتی قانون را هم به نفع خودشان توصیف می‌کنند. مردم هم که در تمام این حدود ۱۰ سال درگیری- که من توان مرور یک سال آن را داشتم و دیگر کشش خواندن رفت‌وبرگشت‌های تکراری را نداشتم- هزینه‌های گزاف و چندباره‌ای را برای سند خودروهای خریداری‌شده‌شان پرداخت کرده‌اند. واقعا وضعیت عجیبی است، آن‌قدر اخبار و اظهارات گوناگون و بعضا متناقض وجود دارد که گویا هیچ‌وقت نمی‌توان یکی از آنها را فصل‌الخطاب دانست و مهری بر پایان این کشمکش طولانی‌مدت زد. پلیس یک چیزی می‌گوید، کانون سردفتران یک چیز دیگر و قوه قضائیه هم که اخیرا جدی به مساله ورود کرده، یک چیز! این‌همه تناقض و مجادله آن هم در نهادهای حاکمیتی، عجیب است! با همه این اوصاف و از آنجا که این سومین گزارش مربوط به انتقال سند خودرو در این روزنامه است خیلی قصد بازخوانی آنچه در گذشته گفتیم را نداریم، برای همین این‌بار می‌خواهم سراغ ضلع سوم ماجرای انتقال سند خودرو بروم، یعنی پلیس! در دو گزارش قبلی دفترداران اسناد رسمی و دولت مخاطب ما بودند و گفتیم که این دو چه سودهای کلانی در پروسه انتقال خودرو به جیب خود زدند و چه گوشی از مردم بریده شد. این‌بار اما نوبت به پلیس می‌رسد که موردتوجه رسانه باشد و در جایگاهی قرار گیرد که علی‌رغم اقبال عمومی نسبت به صدور برگ سبز توسط این نهاد، پاسخگوی درآمد هنگفت شرکت متولی تعویض پلاک و صادرکننده برگ سبز خودرو باشد.
هر روز یک اظهارنظر جدید، بالاخره ثبت سند در دفاتر، آری یا خیر؟
برای ورود به گزارش مثل گزارش‌های قبلی، البته این‌بار کمی مختصر و مفیدتر به آنچه بین پلیس و دفاتر ثبت و قانون و دولت و... گذشت، اشاره می‌کنم و بعد هم یک سوال مهم، در ارتباط با یک جای مهم طرح خواهم کرد. همان‌طور که گفتم، به ۱۰ سال قبل بازنگشتم و این‌بار صرفا آنچه از اسفند ۹۹ آغاز شده است و تا همین دیروز هم ادامه داشته، اشاره می‌کنم. جدالی کهنه، فرسایشی و البته حوصله‌سربر که ماحصل مثبتی برای مردم نداشته و علی‌رغم تعیین‌تکلیف نهایی باید منتظر بمانیم و ببینیم در عمل هم تغییری ایجاد خواهد شد یا خیر. این تایم‌لاین را با هم مرور می‌کنیم.
۲۴ اسفند ۱۳۹۹ مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه هرگونه تنظیم سند ملک و حتی خودرو باید به‌صورت سند رسمی قطعی دفاتر صورت گیرد، گفت: «فرهنگ غلطی در میان مردم غالب است که تنظیم وکالت‌نامه رسمی، یک سند رسمی است. به همین دلیل باید برای مردم تبیین کنیم که قولنامه، مالکیت محسوب نمی‌شود و حق خیاری (اختیار) است که از یک فرد به فرد منتقل می‌شود، به‌گونه‌ای‌که حتی اگر وکالت تام هم باشد بعد از فوت فرد وکالت‌دهنده، اعتبار آن از بین می‌رود.»
۲۵ اسفند ۱۳۹۹ هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: «قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد ازجمله ثبت معاملات راجع‌به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.»
۲۷ اسفند ۱۳۹۹ علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در اظهاراتی ادعا کرده است: «رای دیوان عدالت اداری نافی اجباری بودن تنظیم سند که مقرر می‌دارد نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی است، نبوده و برداشت رسانه‌ها اشتباه و برخلاف ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. تعویض پلاک در مراکز تعویض پلاک و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. این رای دیوان به هیچ‌عنوان نافی ماده قانونی نیست. برداشت برخی رسانه‌ها از این رای اشتباه است.»
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ذبیح‌الله خداییان، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: «در قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی (خودرو) باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، ولی برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است، درحالی‌که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد.»
اول تیر ۱۴۰۰ محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه برگ سبز خودرو قطعا در حکم سند است، گفت: «الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگ سبز توسط نیروی انتظامی نیز در قانون مبهم است و معاونت حقوقی درحال رسیدگی به این موضوع است و بعد از انجام تحقیقات نتیجه مشخص می‌شود.»
۵ تیر ۱۴۰۰ ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: «سوال این است که آیا نیروی انتظامی مرجع صلاحیت‌دار برای نقل‌وانتقال خودرو است یا نه، برگ سبز نیروی انتظامی برای تعویض پلاک، تصفیه جرایم خودرو رسمی است اما سند مالکیت خودرو نیست پس سند مالکیت رسمی محسوب نمی‌شود، نه سند رسمی. برگ سبز در حدود صلاحیت نیروی انتظامی سند رسمی است اما سند رسمی مالکیت محسوب نمی‌شود. کسانی که اقدام به نقل‌وانتقال زیاد ماهانه خودرو می‌کنند در بحث حقوق بیت‌المال، اگر این نقل‌وانتقالات در دفاتر اسناد رسمی انجام شود هم مالیات وصول می‌شود و هم حق ثبت پرداخت می‌شود که هردو به خزانه واریز می‌شوند.»
۳ شهریور ۱۴۰۰ محمدرضا محامد، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قم گفت: «طبق ماده قانونی ۲۹ راهنمایی و رانندگی تنظیم سند انتقال خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی اجباری است و صرفا باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بگیرد تا حقوق قانونی افراد درصورت بروز هرگونه مشکلی تضمین شود.»
۱۴ شهریور ۱۴۰۰ محمدجعفر منتظری، دادستان‌کل کشور در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور تاکید کرد که برگ سبز خودرو «سند مالکیت» است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست.
۱۴ شهریور ۱۴۰۰ محمدجعفر منتظری، دادستان‌کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس کانون سردفتران درباره تنظیم سند رسمی خودرو و اینکه گفته براساس قانون و علی‌رغم بخشنامه ثبت آن ضروری است و مسائلی نظیر ارث یا سایر مسائلی که در محاکم برای اسناد رسمی مالکیت مترتب است، به سند سبز هم مترتب است یا خیر؟ گفت: «خود آقای محترمی که این حرف را زده، می‌داند که در هیچ‌کجای قانون الزام نیست و قانون به نحوی است که این آقایان یک نوع برداشت می‌کنند و نیروی انتظامی نوعی دیگر برداشت می‌کند.»
۲۰ شهریور ۱۴۰۰ محمدجعفر منتظری، دادستان‌کل کشور درباره نقل‌وانتقال خودرو گفت: «انتقال خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی زمانی نمی‌برد، مقدمات کار را فراهم کنند و خود اشخاص آنجا بروند و منتقل کنند. اگر کسی به هر دلیل می‌خواهد این کار را به وکیل واگذار کند وکیل این کار را انجام دهد و چنانچه به دفترخانه‌ای مراجعه شد و آن دفترخانه با این بهانه از انجام وظیفه خودداری کرد، این را حتما گزارش دهند. من هم با رئیس محترم سازمان ثبت درباره این مساله صحبت خواهم کرد و به‌عنوان یک تخلف و ترک وظیفه و ترک امری است که یک دفترخانه ممکن است آن را انجام دهد که به نظرم قابل تعقیب است.»
۲۲ شهریور ۱۴۰۰ علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره نقل‌وانتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی با اشاره به ابهاماتی که در این خصوص ایجاد شده، افزود: «نظر دادستان‌کل کشور درباره سند خودرو مخالف نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی است، درحالی‌که بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل باید در راستای اجرای قانون باشد نه خلاف آن. همچنین رأی دیوان عدالت اداری و نامه دادستان‌کل کشور باید در چارچوب قانون باشد و اگر بخشنامه یا آیین‌نامه و دستوری خارج از حیطه قانون و مطلبی برخلاف نص صریح قانون عنوان شود، قابلیت اجرا ندارد.»
۲۳ شهریور ۱۴۰۰ علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری خود با موضوع «بررسی الزام تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی» گفت: «اگر همکاران ما درباره عدم تنظیم سند خودرو نگران هستند باید بگویم دفاتر اسناد رسمی همچنان درباره ثبت سند خودرو به فعالیت خودشان ادامه می‌دهند و اعتقادمان این است همچنان دفاتر اسناد رسمی اقدام به ثبت اسناد خودرو کنند و ما برای افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی اقدام می‌کنیم.»
۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مهدی اقبال، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با تصویر بخشنامه منتشرشده در فضای مجازی گفت: «با توجه به اینکه در صراحت ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ تصریحی درخصوص ملاحظه گواهی نقل‌وانتقال خودرو، قبل از انتقال خودرو ندارد، سران دفاتر مستقلا می‌توانند نسبت به صدور سند خودرو اقدام کنند. براساس بخشنامه جدید، برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک از طرف دارنده خودرو که مبین احراز، بررسی و طی تشریفات قانونی مصرحه بوده، کفایت می‌کند و از این پس به گرفتن تاییدیه از مراکز تعویض پلاک قبل از انتقال قانونی خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیازی نیست.»
۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان سود دولت و دفترخانه‌ها از انتقال سند خودرو!
از این رفت‌وبرگشت‌ها و کشمکش‌ها که عبور کنیم، گریزی هم به گزارش قبلی همین صفحه بزنیم تا قرابت بیشتر و بهتری با مساله‌ای که امروز قصد اشاره به آن را داریم، داشته باشید. در گزارش قبلی این‌طور نوشتیم: «طبق بررسی‌های انجام‌شده، تنها آمار مستندی که از تعدادکل وسایل نقلیه موتوری درحال حرکت کشور در دسترس است، مربوط به سالنامه آماری بیمه مرکزی ایران است. براساس گزارش بیمه شخص ثالث این سالنامه و آمارهای سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای و دیگر دستگاه‌های دولتی، درمجموع با کنار گذاشتن وسایل نقلیه کشاورزی، در سطح کشور نزدیک به ۲۲ میلیون خودروی فعال و دارای پلاک نصب‌شده در کشور وجود دارد. طبق اطلاعی هم که از شرکت‌های بیمه‌ای قابل دسترسی بود، مردم به‌طور میانگین هر سه سال خودروی خود را عوض می‌کنند، یعنی تقریبا سالانه یک‌سوم تعدادکل ماشین‌های موجود معامله خودرو وجود دارد! که با یک حساب سرانگشتی چیزی حدود ۷ میلیون معامله خودرو می‌شود! سعی داشتیم آمار دقیق و به‌روزی داشته باشیم، منتها نه نیروی انتظامی و نه سایر نهادهای مطلع، همکاری نکردند. حالا ما مبنا را همین ۷ میلیون معامله می‌گذاریم و عددی را که از این مسیر و در مراکز شماره‌گذاری و ایضا دفترخانه‌ها از مردم دریافت می‌شود، محاسبه و مقایسه می‌کنیم. از آنجا هم که اطلاعی از نوع خودروهای معامله‌شده نداریم و تلورانس هزینه‌ها هم بسیار بالاست، کف هزینه انتقال سند خودرو، یعنی هزینه انتقال سند پراید را مبنای محاسبه قرار می‌دهیم. به این صورت که اگر تمام خودروهای معامله‌شده در یک سال در کشور، یعنی آن ۷ میلیون، همگی پراید باشند، هزینه نقل‌وانتقال سند ارزان‌ترین نوع پراید، یعنی سایپا ۱۳۱ SE مدل ۱۴۰۰، چیزی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان می‌شود که اگر این عدد را در آن ۷ میلیون معامله ضرب کنیم، به عدد بزرگ و عجیب ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان می‌رسیم. قطعا همه ماشین‌های معامله‌شده پراید نیستند و میزان معاملات هم این عدد نیست و تمام این اعداد به‌خاطر عدم دسترسی به آمار به‌صورت تقریبی و البته کف هزینه‌ها محاسبه شده است. با این اوصاف نکته دیگری که باید به آن توجه کرد سهم دفترخانه‌هاست، که اگر خاطرتان باشد، گفتیم حدود ۳۵۰ هزارتومان از این هزینه انتقال سند پراید به جیب دفترخانه‌ها می‌رود. این ۳۵۰ هزارتومان را هم ضربدر همان ۷ میلیون کنیم، در حداقلی‌ترین میزان ممکن، چیزی حدود ۲ هزار و ۴۵۰ میلیاردتومان عایدی دفترخانه‌های اسناد رسمی است!»
سود چند هزار میلیاردی یک شرکت منحل‌شده در جریان تعویض پلاک!
همان‌طور که تا اینجا و در این چند گزارش به آن اشاره کردیم، بیشتر مربوط به دفترخانه‌ها بود و به نوعی خوش به حال نیروی انتظامی شد! حالا امروز قرار است عایدی نیروی انتظامی از تعویض پلاک و صدور برگ سبز و متولی انجام این کار را بررسی کنیم. ماجرایی که شاید در این دعواها خیلی کسی سراغ آن را نگرفته باشد و برای کسی محل سوال نبوده باشد. حساب سرانگشتی و ساده، شبیه آنچه در ارتباط با دفترخانه‌ها انجام شد، کار سختی نیست. کافی است همان ۷ میلیون خودرو را ضربدر هزینه تعویض پلاک در سال ۱۴۰۰ یعنی ۲۶۰ هزارتومان کنیم. بله، هزار و ۸۲۰ میلیاردتومان، حداقل هزینه‌ای است که عاید مراکز تعویض پلاک از محل نقل‌وانتقال خودرو در یک سال می‌شود. اما این مساله اصلا موضوع بحث و ایراد نیست؛ چراکه از این موضوع مهم‌تر متولی انجام این کار و گزارشی از این هزینه‌های دریافتی و محل هزینه‌کرد و ذخیره آنهاست. موضوعی که سال‌هاست اطلاع درستی از آن وجود ندارد. طبق اطلاعات موجود تعویض پلاک خودرو، تعویض پلاک موتورسیکلت، شماره‌گذاری خودرو و صدور گواهینامه در ایران، توسط شرکت راهگشای ناجی پارس زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا صورت می‌گیرد و عایدی انجام این امور که عدد بسیار قابل‌ملاحظه‌ای هم هست، تحت اختیار این مجموعه قرار دارد. نکته قابل‌تامل در ارتباط با این شرکت، آگهی‌های موجود در روزنامه رسمی است.
طبق اطلاعات موجود در روزنامه رسمی کشور، شرکت راهگشای ناجی پارس در سال ۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده است. اولین مدیران شرکت محمدباقر ضمیر خورسندی (به نمایندگی از بنیاد تعاون ناجا) عضو و رئیس هیات‌مدیره و علیرضا ربیعی (به نمایندگی از موسسه صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن ناجا) عضو و نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و بهنام پورقناد (به نمایندگی از شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو عضو و منشی هیات‌مدیره) و محمود مقنیان (به نمایندگی از موسسه تامین اقلام مصرفی پرسنل ناجا) عضو هیات‌مدیره و سیدجعفر هاشمی‌تشکری (به نمایندگی از شرکت ناجی پاس) عضو هیات‌مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند.
در سال ۸۵ و در آگهی دیگری در روزنامه رسمی ترکیب مدیران این شرکت تغییراتی می‌کند که براساس آن سیدابوالقاسم سادات‌خوانساری به سمت بازرس اصلی و محمد فاروق‌زنگنه‌نیازآبادی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضای هیات‌مدیره به‌مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند: بنیاد تعاون ناجا به نمایندگی حمیدرضا منیری‌فسخودی_ موسسه صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن ناجا به نمایندگی اسماعیل میرزاحسینی _ موسسه خدمات و تامین اقلام مصرفی پرسنل ناجا به نمایندگی سیدکمال هادیانفر- شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو به نمایندگی سیدعلی مصطفوی- شرکت ناجی‌پاس به نمایندگی سیدجعفر تشکری‌هاشمی. به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۸۵/۵/۲۴ حمیدرضا منیری‌فسخودی به سمت رئیس هیات‌مدیره، اسماعیل میرزاحسینی به سمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل تعیین شدند.
در ادامه و به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۸۸/۱۱/۲۰ ابوالفضل قنبرپور به جای حمیدرضا منیری‌فسخودی و به نمایندگی از شرکت بنیاد تعاون ناجا و به سمت رئیس هیات‌مدیره و تقی مهری به جای سیدکمال هادیانفر و به نمایندگی از موسسه خدمات و تامین اقلام مصرفی پرسنل ناجا و به‌عنوان عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب شدند.
بعد از آن و در سال ۹۰ به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۹۰/۵/۳ اسکندر مومنی به نمایندگی از طرف بنیاد تعاون ناجا به سمت عضو اصلی و رئیس هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین شد.
تا سال۹۵ گویا همه‌چیز روی روال پیش می‌رفت، اما به‌یکباره در سال ۹۵، این شرکت منحل شد. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام شد. داریوش فتاحی به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد.
بعد از انحلال شرکت، در فواصل زمانی مختلف تا همین شهریور سال جاری حدود ۷ آگهی در روزنامه رسمی در دعوت از بستانکاران منتشر شده است. با این اوصاف سوال اصلی اینجاست که چطور شرکتی که بیش از ۵ سال از انحلال آن می‌گذرد، سالیانه هزاران میلیاردتومان درآمد دارد؟ گزارش عملکرد این شرکت چیست و دخل و خرج آن چطور محاسبه می‌شود؟ اینها و بسیاری سوال دیگر وجود دارد که باید ناجا به آنها پاسخ دهد.
نظر شما